حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى - تتحصل في أن الطاعن في الطعن 542/2019 تجاري أقام الدعوى رقم 2760 لسنة 2013 تجاري كلي الشارقة ضد المطعون ضدهما بطلب الزام المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته مديراً للمطعون ضدها الأولى بأن يؤدي له مبلغ 8,801,667 درهم مع فائدته القانونية وما استجد من أجرة المعدات والآلات عن الفترة من 1/5/2008 حتى تاريخ المطالبة على سند من القول أنه بتاريخ 17/8/2006 أجر للمدعى عليه كسارة ولم يسدد له القيمة الإيجارية بدون مبرر فكانت دعواه، أقام المدعى عليهما دعوى متقابلة بطلب الحكم – وفق طلباتهما الختامية – بفسخ عقد إيجار الكسارة سند الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه برد مبلغ 2,900,000 درهم والشيكات المحررة له والزامه بمبلغ 350 مليون درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما، كما تدخل المطعون ضده الثاني بشخصه هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 25 مليون درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من اساءة استعماله لحق التقاضي. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قدم تقريره وبتاريخ 24/1/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/8/2006 وإعادة إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين ثلاثة مليون درهم تعويضاَ مادياً وأدبياً عما لحق بهما من أضرار وعن الكسب الفائت وبعدم جواز طلب الزام المدعى عليه برد باعادة الشيكات المصرفية موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 15 لسنة 2007 مدني كلي رأس الخيمة واستئنافها رقم 114 لسنة 2008 مستأنف رأس الخيمة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبرفض التدخل الهجومي بحالته. لم يرتض الطرفان بهذا القضاء فطعن عليه المدعى أصليا بالاستئناف رقم 231 لسنة 2017، والمدعيان تقابلاً بالاستئناف رقم 275 لسنة 2017 وبعد ضمهما من المحكمة للارتباط قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 12/6/2017 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطرفان على الحكم بالنقض بالطعنين 613 و 630 لسنة 2017 تجاري، وبجلسة 27/2/2018 قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين معاً وباحالة القضية إلى المحكمة التي اصدرته لنظرها بهيئة مغايرة. ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية قدمت تقريرها وبجلسة 26/6/2019 قضت محكمة الاحالة أولا برفض الاستئناف 231 لسنة 2017 تجاري الشارقة وفي الاستئناف رقم 275 لسنة 2017 بالزام الطاعن بان يرد للمطعون ضدهما مبلغ 2,900,000 درهم وفائدته التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى والشيكات موضوع الدعوى وبأن يؤدي لهما مبلغ 3,725,190 درهم تعويضا عن الكسب الفائت عن صفقة التوريد المقدمة من شركة. ....... ومبلغ أربعة ملايين درهم كسب فائت عن تفويت بيع المطعون ضدها الأولى طبقا لعرض الاستحواذ المقدم من شركة. ..............، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض التدخل الهجومي وبالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الثاني خمسمائة ألف درهم تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اساءة حق التقاضي، لم يقبل الطرفان هذا القضاء فطعنا عليه بالطعنين الماثلين وإذ نظر الطعنان في غرفة مشورة رأت المحكمة أنهما جديران بالنظر في جلسة.

وحيث ان الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والسادس منهم الخطأ في تطبيق القانون وذلك أنه قضي برفض دعواه الأصلية في حين أنه لم يخل بالتزاماته في عقد الإيجار سند الدعوى وأنه سلم معدات الكسارة المؤجرة للمطعون ضدهما للانتفاع بها وثابت ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 14 لسنة 2009 دبي، وحدد هذا التقرير بدل إيجار المعدات بمبلغ 1,800,000 درهم عن السنة الواحدة، كما قضي الحكم في الدعوى المتقابلة بإلزامه بمبلغ 2,900,000 درهم مقدم الايجار وبرد الشيكات موضوع الدعوى رغم عدم ثبوت اخلاله بالعقد وأن الشيكات ليست بحوزته وإنما مودعه بتقرير الخبير المنتدب في الاستئناف المشار إليه، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن مؤدي نص المادتين 272/1، 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز لأي من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين إذا تخاذل المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزاماته المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه بعد اعذاره بذلك فإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يستفاد منه قيام تلازم بين فسخ العقد وبين الأثر القانوني المترتب عليه وهو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك بعدم صحة التمثيل القانوني للمدعية تقابلاً على سند أن الأخيرة تم تحويلها لمؤسسة فردية يملكها شخص آخر بخلاف المطعون ضده الثاني وبالتالي انتفت صفته في رفع الدعوى وفي توكيل المحامين الممثلين لها أمام المحكمة، وأن الحكم لم يرد على دفعه بانتقال التزامات ". ... " إلى مالكها الجديد. ..... باعتبارها محل تجاري طبقا للمادة 46 من قانون المعاملات التجارية.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن المنازعة في شأن تمثيل الشخصية الاعتبارية المقصودة باجراءات الخصومة لا يجوز التحدي بها أمام المحكمة العليا وهي تنظر الطعن للمرة الثانية عن ذات الموضوع وبين نفس الخصوم وبصفاتهم السابقة،

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبين السابع والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء رغم عدم حيادية رئيس اللجنة الخبير. ...... والتفت عن طلبه سماع شهادة. .......، ورفض الحكم طلبه وقف الفصل في الاستئنافين تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 5033 لسنة 2017 تجاري كلي الشارقة ولحين الفصل في بلاغه بالطعن بالتزوير على الترجمة القانونية للمستند المتضمن قائمة الشيكات مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أنه يجوز رد الخبير إذا قامت لدى الخصم أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في حيادته أوقام به سبب يجعله غير صالح لاداء مهمته سبيل ذلك سلوك الطريق الذي رسمه القانون في المادتين 77، 78 من قانون الاثبات،

وحيث أن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب أذ قضي بالزامه بمبلغ 3,725,190 درهم تعويضاً عن الكسب الفائت من صفقه توريد ركام الصخور المقدمة من شركة. ..... واعتمد في ذلك على تقرير لجنة الخبرة المنتدبه في الدعوى في حين أن هذا التقرير فصل في مسائل قانونية وتبني تقرير الخبرة الاستشارية المقدم من المطعون ضدهما وانتهى إلى أن الطاعن اخطأ وتسبب في فوات تلك الصفقة لتقديمه بلاغات ضد المطعون ضده الثاني بموجب الشيكات المحررة له وحبس الأخير وبوقفه نشاط الكسارة في حين أن عرض تلك الصفقة كان مقدم قبل صدور أحكام بحبس المذكور وأنه لم يطلب من بلدية رأس الخيمة وقف نشاط الكسارة بالاضافة أن عقد التوريد المشار إليه غير متصور عقلاً لأن استثمارات الكسارة موضوع الدعوى لا يمكنها إنجاز مثل هذا العرض خلال مدة التوريد المشار إليها بالعرض وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن التعويض يقدر بقدر الضرر، والضرر يشمل ما حاق المضرور من خسارة وما فاته من كسب التزاماً بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار والضرر ينبغي أن يزال وتحديد مقدار التعويض الجابر للضرر.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة والقصور في التسبيب ذلك أنه قضي بإلزامه بتعويض عن إساءته حق التقاضي قبل شخص المطعون ضده الثاني في حين أنه استعمل هذا الحق استعمالاً مشروعاً ولم يتقدم ببلاغات جزائية ضده الأخير إلا بعد ارتداد الشيكات موضوع الدعوى من البنك بدون صرف وأنه صدرت أحكام جزائية نهائية بإدانته، وأن المطعون ضده لم يحضر أي شهود أمام محكمة الموضوع لاثبات ادعاءه باساءة حق التقاضي، وأن التقرير الطبي بمرضه هو تقرير مصطنع صادر خارج الدولة ولم يوثق أصولاً.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن حق التقاضي والابلاغ عن الجزائم مكفول للجميع والالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، إلا أنه يشترط ألا يسئ الشخص استعمال هذا الحق ويكون ذلك إذا ثبت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وبينهما استعمال الحق للاضرار بالغير،

وحيث أن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني وبالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتناقض في التسبيب إذ قضي بالزامه بمبلغ أربع ملايين درهم تعويضا عن الكسب الفائت بشأن عروض الاستحواذ على أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى رغم عدم صحة تلك العروض المقدمة بصور مستندات عرفية حجدها الطاعن ولم تقدم أصولها وأنها مقدمة في تواريخ لاحقة لخروج الطاعن من الكسارة وفي وقت كانت الكسارة مستثمرة من المطعون ضدهما بموجب عقد مع....... مؤرخ في 25/3/2007، وأن الشركة تنازل عنها المطعون ضده الثاني لاخر استحوذ عليها فعلا منذ يونيو 2007، كما أن الحكم المطعون فيه رغم أنه أورد في مدوناته أن عرض الاستحواذ المقدم من شركة ". .... " هو عرض احتمالي وخلت الأوراق من جديته بدفع مبلغ عربون للاستحواذ أو غيره واطرحت المحكمة تقرير الخبير للكسب الفائت عن تلك العروض إلا أنها عادت وقضت بالتعويض المحكوم به عن فوات هذا الكسب وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر قضاء أن نص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على أن " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار " يدل على أن القضاء بالتعويض مشروط بأن يكون الضرر المدعي به نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً، ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة،

وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد والاستدلال ذلك أنه التفت عن احتساب الكسب الفائت عن كامل مدة العقد وهي عشر سنوات وأن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة اغفل احتساب هذا الكسب رغم ثبوته بالتقرير الاستشاري المقدم منها، وأن الحكم قضي لهما بتعويض قدره أربعة مليون درهم فقط عن الكسب الفائت من عرض الاستحواذ على الشركة الطاعن الأولى رغم أن الخبير قدر هذا الكسب بمبلغ 57,040.000 درهم، وقضي للطاعن الثاني بمبلغ 500 ألف درهم تعويضاعن الأضرار الشخصية التي لحقت به من جراء اساءة استعمال المطعون ضده لحق التقاضي وهو مبلغ قليل لا يتناسب مع الأضرار الجسمية التي لحقت به، وأخيراً فإن الحكم قضي له بفائدة تأخيرية 5% سنويا فقط رغم أنها تكون في المواد التجارية 12% وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن ثبوت أو نفي الضرر من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها – بما في ذلك تقارير الخبراء – وهي غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في تقديره لعناصر الضرر المدعي به من الطاعن الثاني والذي لحق به من جراء اساءة المطعون ضده لحق التقاضي قبله قد قضى له بمبلغ خمسمائة ألف درهم عن كافة الأضرار الجسدية والمادية التي اصابته في ماله وشركاته وسمعته وصحته النفسية، وكان هذا الذي قضي به الحكم مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض بعد بيان عناصره وبذلك يضحى ما ورد بأسباب الطعن من منازعة في قيمة التعويض ومدى الضرر المعوض عنه من قبيل الجدل والموضوعي الذي لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة. وأخيراً عما يثيره الطاعنان بشأن نسبة الفائدة التأخيرية المحكوم بها. فإنه لما كان 30- من المقرر قضاء أن الفائدة التأخيرية تحدد المحكمة نسبتها وفقا لسلطتها التقديرية من تاريخ المطالبة القضائية مالم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً أخر لسريانها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر للطاعنين فائدة تأخيرية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي غير صحيح. لما تقدم، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً برفضه.