حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1552 لسنة 2017 مدني كلي عجمان ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث الذي تسببت فيه السيارة رقم..... تجاري سلطنة عمان وأدين قائدها بحكم جزائي بات في الدعوى رقم 678 لسنة 2012 جزاء عجمان، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت طبيباً شرعياً وأودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 751,666 درهم، وإذ استأنفت الطاعنة برقم 192 لسنة 2018، كما استأنف المطعون ضده برقم 197 لسنة 2018 ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1,828,660 درهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن رقم 513 لسنة 2018 تجاري والمحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً على أن ميعاد سماع الدعوى هو ثلاث سنوات عملاً بالمادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية وليس التقادم الطويل مما يعيب الحكم بمخالفة القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدة التقادم الثلاثي من حيث بدء سريانها أو وقفها أو انقطاعها على ضوء ما فصل فيه الحكم الجزائي في الدعوى التي أقيمت عن الفعل غير المشروع... ومحكمة الإحالة على إثر الحكم الناقض قضت بجلسة 27/11/2018 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1,828,660 درهم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر في جلسة مرافعة.

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى بالسببين الأول والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسماع الدعوى رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار الذي علم به المطعون ضده ذلك أن الحادث وقع بتاريخ 28/3/2012 وصدر الحكم الجزائي السالف البيان بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة بتاريخ 5/6/2012 وأن المطعون ضده أقام دعواه الراهنة بطلب التعويض بتاريخ 12/6/2017 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الجزائي مما يتعين معه عدم سماع الدعوى عملاً بالمادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية إلا أن الحكم خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن سريان الميعاد المانع لسماع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه وفقا لما تقضي به المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية لا يبدأ بالنسبة للفعل الضار المستمر إلا من تاريخ انتهاء وقوع هذا الفعل وأثره على المضرور، ولا تحسب المدة من تاريخ بدء وقوعه طالما أنه فعل متجدد الأثر حتى تاريخ رفع الدعوى.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يتم اختصام الطاعنة في مقرها الكائن بأبوظبي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر وفق ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها القانون تحت رغبة المدعي يتخير منها ما يشاء دون إلزامه بالالتجاء إلى محكمة معينة منها وذلك تيسيراً له في إجراءات التقاضي.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الرابع والخامس والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها للسير داخل دولة الإمارات بموجب بطاقة التأمين البرتقالية الموحدة وبالتالي فإن المكتب الإقليمي الموحد للإمارات هو المسؤول عن حل المطالبات التي تخص حوادث السيارات الناتجة عن الاتفاقية الموحدة بما يتعين عدم قبول الدعوى في مواجهة الطاعنة، بالإضافة إلى أن ملكية الشركة المؤمنة بعمان انتقلت إلى الغير الذي يحل محلها في كافة الالتزامات المترتبة عليه وهو ما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسؤوليتها عن التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله ذلك أن النص في المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن للمضرور المستفيد في وثيقة التأمين حق قانوني قبل الشركة المؤمنة على السيارة التي تسببت في الحادث في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من أضرار،

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثامن والتاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى عن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده بعد أن وصفها بالدية والأرش المقدر وحكومة عدل حسب الأحوال المقررة لها شرعاً، بالتعويض ثلاث مرات ثم قضى بتعويض أدبي حال أنه لا يجوز القضاء به مع الديات والأروش مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود – فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض قدره بمبلغ 1,526,660 درهما عن الأضرار المادية والمعنوية في صورة ديات وأروش مقدرة وحكومة عدل – ذلك أن من المقرر أن تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلتها ومنها تقارير الأطباء توصلاً إلى تحديد عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له فيما لم يرد بشأنه معايير معينة من الشرع والقانون يلزم اتباعها كل ذلك من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإلزامها بمبلغ عشرين ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مما أضر بها ذلك أن محكمة الإحالة قبل النقض قضت بأتعاب المحاماة بمبلغ عشرة آلاف درهم بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه ألا يعدل الأتعاب بالزيادة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي قد أرست قاعدة أصولية مؤداها أن لا يضار الطاعن بطعنه وقد استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا على نهجها وسار عليها في جميع أحكامه. لما كان ذلك وكان المعروض على محكمة الإحالة بعد نقض الحكم لصالح الطاعنة أن تقصر نظرها على استئناف الطاعنة فحسب والأخذ في الاعتبار أنها طعنت على الحكم الاستئنافي الأول الذي قضى بإلزامها بأداء مبلغ 1,828,660 درهم ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ عشر آلاف درهم إذ يبقى للحكم خيارين فقط إما إلغاء هذا المبلغ أو التخفيض فيه أو الإبقاء عليه كما هو دون أن يضار بطعنه والقضاء عليها بمبلغ بالزيادة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأتعاب المحاماة بالزيادة بواقع عشرين ألف درهم بدلاً من عشرة آلاف فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص مع التصدي لكون الطعن للمرة الثانية وصالحاً للفصل فيه.