المحكمة،

وحيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث أن مبنى الطعن القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك بأن الطاعن دفع بعدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة حدثت قبالة ميناء الفجيرة داخل المياه الدولية ودلل على ذلك بالمستندات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة من أن السفينة المحملة بالنفط لم ترسو بأي منهما إلا أن الحكم أطرح الدفع بسبب قاصر مخالف للقانون ولم يعرض للمستندات المؤيدة له مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه عرض لما دفع به الطاعن من عدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى.

ورد عليه بقوله وأن الثابت من أقوال المتهم الثاني فوزي يوسف اللامي وربان السفينة داوود سليمان في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أن السفينة قد رست في ميناء الفجيرة في دولة الإمارات وأن النفط قد تم بيعه في إمارة الفجيرة- ومن ثم – فإن محاكم الدولة مختصة بنظر الدعوى

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين.