المحكمة،

بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث إنه لما كان الطعن قد تم بناء على أوامر سامية عليا من صاحب السمو رئيس الدولة- حفظه الله- ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة- 245/1- من قانون الإجراءات الجزائية لا ينطبق عليه- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- ويكون الطعن استوفى أوضاعه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن النيابة العامة- الطاعنة- أسندت إلى المتهم- المطعون ضده- .......- سعودي الجنسية. أنه في ليلة 18/3/2004 بدائرة الشارقة 1- سرق خفية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للمجنى عليه- محل المبرمج للكمبيوتر- من حرزه في غير شبهة ملك. 2- أتلف قفل باب المحل المبين بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر بأن جعله غير صالح للاستعمال وكان ذلك ليلاً 3- دخل المحل سالف الذكر خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وذلك باستعمال العنف على الأشياء وكان ذلك ليلا بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى. وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 424/1، 429، 434/2-3 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 1975/2004 جزائي الشارقة حضوريا بجلسة 10/4/2004 بإدانة المتهم- المطعون ضده- عما أسند إليه ومعاقبته على ذلك تعزيرا بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنف المتهم- المطعون ضده- هذا الحكم بالاستئناف 424/2004 س. جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة الشرعية حكمت بجلسة 9/5/2004 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء تدبير الإبعاد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل- بناء على أوامر سامية عليا- بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/7/2004. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وقالت بيانا لذلك أن الحكم ألغى تدبير الإبعاد دون بيان سبب ذلك وقد خلت الأوراق من وجود ظروف مخففة أو أعذار قانونية ولم تبين المحكمة المطعون في حكمها بأسبابها مبررا إلغاء تدبير الإبعاد بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أحالت المتهم- المطعون ضده- بجناية السرقة الحدية وجنحتي دخوله محل واتلافه قفل بابه وحكمت عليه محكمة أول درجة تعزيرا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة وأن المحكمة المطعون في حكمها لدى نظرها استئناف المتهم قضت بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به على المطعون ضده وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.