المحكمة

حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده بأنه يوم 2005/12/18 بدائرة أبوظبي:- إستعمل المحرر المزور المبين في الأوراق وهو الشيك رقم (02191057) فيما زور من أجله بأن تمسك به في الدعوى رقم 157 لسنة 2005 مع علمه بتزويره.

وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم وفق المادة 1/222 من قانون العقوبات الاتحادي. كما ادعى المجني عليه/........... مذنباً وطلب إلزام المتهم بدفع مبلغ واحد وعشرون ألف درهم كتعويض مؤقت.

وقد دفع المتهم (المطعون ضده) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي ببراءته من جريمتي تزوير المحرر العرفي وإستعماله.

بتاريخ 2006/5/31 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.

طعنت النيابة العامة كما طعن المجني عليه بالاستئنافين رقمي 962، 2006/1008 وبتاريخ 2006/11/14 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة وبعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعى بالحق المدني.

لم يصادف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سالف الذكر قبولاً لدى النيابة العامة التي رفعها الطعن الماثل تنعي على الحكم المطعون فيه بأسباب تتمثل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومتناقضاً في أسبابه والفساد بالاستدلال.

وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية طلب في ختامها بعدم قبول الطعن موضوعاً وبرفض الطعن وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث ان مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم إكتسب قوة الأمر المقضى به – ذلك أن المطعون ضده قد باشر فعل إستعمال المحرر المزور (الشيك) من جديد مطالباً بقيمته في الدعوى الماثلة وان الجنحة التي يدفع المطعون ضده بعدم نظرها قد باشر فعلها المادي بتاريخ 1999/8/2 فإن ظروف وزمان هذه الواقعة تختلف عن إستعمال المطعون ضده لذات الشيك بإقامة الدعوى رقم 2005/157 مطالباً بقيمته وعوائد التأخير في السداد.

- وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي في دعوى أخرى إذ أن للمحكمة في المواد الجنائية أن تتصدى – وهي تحقق الدعوى المرفوعة اليها وتحدد مسئولية المتهم فيها – الى أية واقعة أخرى ولو كانت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقابلة أمامها شريطة أن يكون استنتاجها سليماً ومطابقاً للحقيقة والواقع.