المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى – على ما يبين من الحكم المستأنف ومن سائر الأوراق بالقدر اللآزم – تتلخص في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن – ... – طبيب – لأنه وفي يوم 10/7/1997م بدائرة إمارة الشارقة :

- تسبب بخطئه في إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ( المطعون ضده الثاني ) ... – أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية بمستشفى الزهراء بإمارة الشارقة – أدت إلى فقدانه التام للإبصار بالعين اليمنى لإهماله وعدم إتخاذه الحيطة والحذر وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته الطبية. وطلبت معاقبته، طبقاً لأحكام المادة : 343/2 من قانون العقوبات الاتحادي.

ومحكمة الدرجة الأولى قضت حضورياً في جلستها بتاريخ 30/8/1999م بإدانة المتهم – الطاعن – وبتغريمه ألفي درهم وبإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم للشاكي – المجني عليه – ... كتعويض مؤقت.

ولما لم يلق ذلك القضاء قبولاً فقد قرر عليه بالإستئناف رقم : 1056/99 ومحكمة الإستئناف في جلستها بتاريخ 7/6/2000م حكمت برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

ولما لم يرتض الطاعن بذلك الحكم فقد طعن عليه بالطعن : 248/22 ق.ع، كما طعنت عليه النيابة العامة بالطعن : 241/22 ق.ع وبجلسة 27/10/2001م قضت المحكمة في الطعن المقدم من النيابة العامة بعدم جوازه، وفي الطعن المقدم من الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية لمحكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، ومحكمة الإحالة قضت في الإستئناف بجلستها في 29/10/2002م برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ولما لم يلق ذلك القضاء أيضاً قبولاً لدى الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل للمرة الثانية حيث أودع محاميه صحيفة بأسباب طعنه لدى قلم كتاب هذه المحكمة كما أودعت النيابة العامة مذكرة بردها على أسباب الطعن رأت فيها رفض الطعن وهذه المحكمة بهيئة سابقة قضت في الطعن في جلسة 14/2/2004م بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 13/3/2004م لنظر الموضوع وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم ثم تم حجز الطعن للحكم لجلسة 3/4/2004م، حيث قضت المحكمة بهيئتها السابقة بالحكم التمهيدي الصادر في ذات الجلسة والمتضمن منطوقه إعادة المأمورية إلى اللجنة الطبية المشكلة بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الإحالة بجلسة 20/1/2002م وتكون مهمتها وفق ما جاء في منطوق الحكم التمهيدي كما تم إعادة تشكل اللجنة الطبية، حيث أودعت تقريرها بجلسة 20/5/2008م وأعلن به الأطراف حيث أودعت مذكرات التعقيب على ذلك التقرير وتم حجز الطعن للحكم لجلسة 14/10/2008 وقد تم إعادة الطعن للمرافعة وإيداع تقريرا تكميلياً للتقرير الأصلي من اللجنة الطبية المشكلة بموجب الحكم التمهيدي وقد تم إعلان الأطراف بإيداع التقرير التكميلي وفي جلسة 19/1/2009م حضر أعضاء اللجنة الطبية أمام المحكمة بهيئتها الحالية حيث استمعت إلى أقوال كل منهم ومناقشتهم حول ما جاء في مضمون التقريرين الأصلي والتكميلي اللذين أعدتهم ذات اللجنة وفقاً لما جاء في منطوق الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بهيئة سابقة ومن ثم تم حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه وفيما يتعلق بشكل الإستنئناف فقد سبق القضاء بقبوله شكلاً من هيئة مغايرة ومن ثم فلا حاجة لإعادة بحثه مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بالموضوع فإن واقعة الدعوى فيما أبلغ به الشاكي " المستأنف ضده – المطعون ضده " ... بتاريخ 23/2/1998م من أنه وفي شهر أكتوبر لسنة 1996 دخل مستشفى الزهراء بالشارقة لإجراء عملية لحمية بأنفه لكونه يعاني من ضعف في التنفس والتشخير أثناء النوم وقد قام المستأنف – الطاعن – وهو طبيب واستشاري للأنف والأذن والحنجرة في ذات المستشفى بإجراء الفحوصات اللآزمة للمطعون ضده – المجني عليه – للتأكد من إجراء العملية الجراحية له بنجاح ثم قام بإجراء العملية له حيث شعر المطعون ضده بعدها بتحسن وخرج من المستشفى ثم عاد بعد مضي ما يقارب من العشرة أشهر لإجراء الفحوصات اللآزمة للتأكد من سلامة العملية التي أجريت له إلا أن الطبيب المستأنف نصحه بعد ذلك بأن يقوم بإجراء عملية تنظيف للأنف فتم إجراء تلك العملية بتاريخ 10/7/1997م وقد أفاق بعدها وشعر بفقدانه للبصر في عينه اليمنى وأبلغ بذلك المستأنف والذي قام بدوره بإجراء عمليه أخرى للمجني عليه بحجة أن هناك تجمع دموي في العين أدى إلى عدم رؤيته بها إلا أن المجني عليه لم يشعر بأي تحسن بعد تلك العملية وأصبح لايرى شيئاً بتلك العين، فقام بإبلاغ المستأنف وإدارة المستشفى بذلك حيث بادرت إدارة المستشفى إلى إرساله إلى المملكة المتحدة لعلاجه على نفقه المستشفى حيث أدخل في مستشفى كرومويل بلندن وتم إجراء فحوصات أولية لتقدير حالته الصحية وتم عرضه على عدد من الإستشاريين المختصين في جراحات العيون حيث انتهى كل من هؤلاء الأطباء إلى تقارير خلاصتها أن عين المجني عليه – المطعون ضده – اليمنى قد تلفت نهائياً بسبب قطع أعصاب العين أثناء العملية الجراحية التي أجراها الطاعن – المستأنف – الدكتور ... وأنه لا يمكن علاجها، وعليه فإنه يحمل الطبيب المذكور مسئولية ذلك لتسببه في فقدان بصره لإهماله وعدم إتخاذه الحيطه والحذر عند إجراء العملية ويطالبه ومستشفى الزهراء بأن يؤديا له التعويض اللآزم عما لحقه من عاهة مستديمة تمثلت في إتلاف بصره في العين اليمنى، وعند مواجهة الطبيب – المستأنف – بذلك أقر بأنه قام بإجراء العملية المذكورة للمستأنف ضده – المجني عليه – بعد أن تقدم الأخير إلى مستشفى الزهراء شاكياً من أنه يعاني من تساقط المخاط خلف الأنف وانسداد الأنف وصداع وآلام في الوجه ثم قام بالكشف عليه وقام بعمل منظار للأنف وأشعة مقطعية لمنطقة الجيوب الأنفية فتبين له وجود التهاب بالجيوب الأنفية الفكية مع إنحراف في الوتيرة الأنفية من الناحية اليسرى ثم قام بشرح ذلك للمجني عليه ووسائل العلاج الطبية والجراحية وقد فضل المجني عليه إجراء العملية الجراحية فتم إدخاله المستشفى وإجراء العلمية له بعد إجراء الفحوصات الآزمة لذلك واستعان في إجراء العملية بفريق طبي يتكون من طبيب تخدير وطبيب مساعد له في إجراء العملية واستعمل المعدات الطبية اللازمة لإجراء مثل تلك العملية كالمنظار وجهاز" المايكرو بريرر " وهو جهاز يقوم بشفط وقطع الأغشية الداخلية الدقيقة في آن واحد وذلك بعد طعن المريض بمادة قابضة لسيولة الدماء وأخذ يبحث عن فوهة الجيب الفكي الأيمن والتي توجد في أغلب الحالات الطبيعية خلف الجزء الأسفل لهذه العظمة متخذاً كافة إحتياطاته ولكنه فوجئ بوجود الدهن المحيط بالعين في تلك المنطقة فأدرك أنه أمام حالة غير طبيعية حيث كان وضع قاع العين في مستوى أسفل من المستوى الطبيعي مع ضمور في حجم الجيب الأنفي الفكي فتوقف عن الجراحة وقام بفحص العين واستعان باستشاري العيون والذي نصحه بإعطاء المريض مادة موسعة للشرايين مع الإستمرار في إعطائه مادة الكوتيزون كما استشار مراكز متخصصة في أمريكا والذين نصحوه بإعطاء المريض أدوية مسيلة للدم إلا أنه وأخيراً وبعد أن قام بإجراء فحص الرنين للعين اليمنى تأكد أن عضلتها مصابه بقطع مع سحب عصب العين في إتجاه فتحة الجيوب وقد تم إرسال المجني عليه بعد ذلك إلى مستشفى كرمويل في بريطانيا للعلاج وأنه هو المسئول الفني وقائد الفريق الطبي الجراحي الذي قام بإجراء العملية الجراحية وأن لديه خبرة طويلة في إجراء مثل تلك العمليات إلا أن العمل الجراحي دائماً محفوفاً بالمخاطر.

وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل قد جاء فيه بعد إطلاعه على الملف الصحي للمجني عليه – المستأنف ضده – في مستشفى الزهراء وإجراء الكشف والمعاينة وسؤال الطبيب المستأنف – الطاعن – أن العملية الجراحية التي أجراها الطبيب للمجني عليه قد حدثت أخطاء أثناء إجرائها فقد اخترق المثقاب المستعمل في العملية تجويف حجاج العين اليمنى بدلاً من تجويف الجيب الأنفي الوجني الأيمن مما أدى إلى تهتك العضلة المستقيمة الإنسيابية وإنسداد شريان العين اليمنى وإنحرافها للخارج وقد أدى هذا الخطأ إلى فقدان تام ونهائي للإبصار بها ويعتبر هذا الخطأ خطأً مهنياً يرجع إلى إهمال وعدم التحرز من الطبيب المعالج والذي يقر بمسئوليته عن إجراء العملية الجراحية للمجني عليه التي أدت إلى فقدان البصر عنده في العين اليمنى وقد رد الطبيب الطاعن – المستأنف – على ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي إلى أن السبب الذي أدى إلى فقدان الإبصار بالعين اليمنى لدى المجني عليه يرجع إلى التشوة الخلقي لدى المجني عليه، حيث أن وضع العين عنده وجد أسفل بكثير من الوضع الطبيعي وهذا ما يدل على أن حالة المجني عليه تعتبر نادرة وأنه لم ير إلا حالتين فقط مثل تلك الحالة خلال فترة عمله الطويلة في المستشفيات وأن الفني المختص بالأشعة لم ينبهه بوجود مثل هذا التشوه الخلقي كما أن مساعده أيضاً لم يخبره باختراقه لجدار العين بالمثقاب أثناء العملية مما أدى إلى دخول ذلك المثقب إلى العين بدلاً من الجيب الأنفي نتيجة لضآلة وضيق ذلك الجيب فأدى إلى إتلاف البصر في العين اليمنى للمجني عليه.

كما ورد في تقرير اللجلنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة بعد إطلاعها على كافة التقارير الطبية التي أُعدت عن حالة المجني عليه والقيام بالكشف والمعاينة من جانبها على المريض – المجني عليه – أن البصر في العين اليمنى قد فقد عنده تماماً نتيجة للعملية التي قام بإجرائها الطبيب الطاعن والمستأنف والذي لم يكتشف التشوه الخلقي لدى المريض من خلال الأشعة المقطعية التي أجريت قبل العملية مما أدى إلى وقوع الخطأ الغير مقصود نتيجة لإهماله وعدم أخذه الحيطة والحذر عند إجراء العملية الجراحية وقد ادعى المجني عليه – المستأنف ضده – مديناً مطالباً بإلزام الطبيب المستأنف – المدعي عليه بالحق المدني وبدفع الدية الشرعية لتسببه بخطئه المهني الطبي في فقدان المدعي لبصره في عينه اليمنى بالكامل وذلك بالتضامن مع المدعي عليه الثاني مستشفى الزهراء، فأصدرت محكمة الدرجة الأولى قضاءها السالف الذكر محل الإستئناف الماثل.

وحيث إن موضوع الإستئناف الماثل قد نظر أمام محكمة الإستئناف حيث أصدرت فيه حكماً تمهيدياً بندب خبرة طبية في موضوع الدعوى تكون مهمتها وفق ما جاء في منطوق ذلك الحكم ثم أصدرت قضاءها الذي تم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بالطعن : 401/24 ق.ع جزائي شرعي حيث قضت بنقض ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف مصدرته حيث قضت الأخيرة بتاريخ 29/10/2002م بقضائها الذي تم الطعن عليه للمرة الثانية أمام هذه المحكمة فقضت بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الإستئناف.

وحيث إن المستأنف – الطاعن – ينعى على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الدعوى والإخلال بحق الدفاع وذلك لأن الحكم المستأنف لم يناقش الدفاع الذي تقدم به الطاعن ولم يحقق ما تقدم به من طلبات وصدر قبل الأوان وأدانه على الرغم من عدم ثبوت إرتكابه لثمة خطأ مهني جسيم إذ أنه مؤهلاً تأهيلاً علمياً ويحمل العديد من الشهادات والخبرات العلمية في مجال تخصصه وأن ما وقع منه يعتبر خطأ غير مقصود من جانبه ولا يسأل بالتالي عنه جنائياً أو مدنياً كما أن الحكم قد التفت عما أثاره من دفوع تعتبر جوهرية وكافية لإعلان براءته عما نسب إليه من جرم، وانتهى في لائحة استئنافه ومذكرات دفاعه إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية المقامة من المستأنف ضده – المطعون ضده – ( المجني عليه ) وأمام المحكمة أنكر الإتهام المسند إليه وقرر بأن ما جاء في تقرير اللجنة الطبية التي شكلتها وزارة الصحة لم ينسب إليه أي خطأ، وقدم محاميه مذكرة تفصيلية بدفاعه أرفق بها عدد من المستندات وخلص فيها إلى طلب إعلان براءة موكله مما هو منسوباً إليه.

وحيث إن هذه المحكمة وبهيئة مغايرة قد أصدرت حكماً تمهيدياً في جلستها بتاريخ 3/4/2004م قضى في منطوقه بإعادة المأمورية إلى اللجنة الطبية المنتدبة من محكمة الإستئناف في الدعوى بموجب الحكم الصادر منها في 20/1/2002م وتكون مهمتها وفق ما جاء في منطوق الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 3/4/2004م وقد قدمت تلك اللجنة تقريرها في الدعوى والذي خلصت فيه إلى نسبة الخطأ الذي أدى إلى فقد المستأنف ضده – المطعون ضده – بصره في العين اليمنى إلى إهمال الطبيب المستأنف – الطاعن – وقد تسلم كل من المستأنف – الطاعن – والمستأنف ضده – المطعون ضده – والنيابة العامة نسخة من ذلك التقرير حيث أبدا كل من الطرفين تعقيبه على ما جاء فيه من نتيجة وفق ما جاء في المذكر ة المقدمة من كل منهما، وقدمت ذات اللجنة تقريراً تكميلياً لتقريرها الأول انتهت فيه إلى ذات النتيجة التي خلصت فيها إلى ما انتهت إليه في تقريرها الأول من نسبة الخطأ إلى المستأنف – الطاعن – في العملية الجراحية التي قام بإجرائها للمستأنف ضده – المطعون ضده – وكان من نتيجتها ذهاب إبصاره من عينه اليمنى تماماً، وقد استدعت هذه المحكمة أعضاء اللجنة الطبية المذكورة واستمعت إلى أقوالهم جميعاً حول ما جاء في مضمون ونتيجة التقريرين المقدمين منها على ضوء ما جاء في المأمورية المسندة إليهم وفق منطوق الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3/4/2004م ولم يحضر أي من المستأنف – الطاعن – والمستأنف ضده – المطعون ضده – أو وكيلهما رغم تمام إعلانهم ومن ثم تم حجز الطعن للحكم.

وحيث إنه عن الإدعاء المدني الذي تقدم به المجني عليه – المطعون ضده – فإنه ولما كانت مسئوولية الطاعن عما هو منسوباً إليه من إهمال قد ثبتت في حقه وفق ما سبق ذكره على ضوء إدانته بالتسبب خطأ في إلحاق الضرر بالمجني عليه – المستأنف ضده – ناصر سيف الربيعي أثناء قيامه بإجراء العملية الجراحية وفق ما جاء في التقرير المقدم من اللجنة الطبية المنتدبه والتقارير الأخرى المرفقه والتي تقطع جميعها بخطأ المستأنف في إحداث العاهة المستديمة للمجني عليه، وقد توافرت العلاقة السببية بين هذا الخطأ من جانبه والضرر الذي لحق بالمجني عليه، وعليه فإن المستأنف يكون ملزماً بالتعويض الجابر لذلك الضرر

ولما كانت هذه المحكمة قد خلصت إلى ثبوت إرتكاب الطبيب المستأنف – الطاعن – لعناصر جريمة التسبب خطأ في إحداث العاهة المستديمة بالمستأنف ضده – المطعون ضده – وذلك بفقده إبصار عينه اليمنى الأمر الذي يكون معه قد أصابه بأضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسمه وتفويت منفعة عينه والتشوه الذي لحق به من جراء ذلك.

ولما كان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على " أنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية "

لما كان ذلك ولئن كانت المادة (27) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات. إلا أن المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثني من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية. وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن إختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً في جرائم القصاص والدية.

لما كان ذلك وكانت الدية الشرعية قد حددت بمبلغ (200.000) درهماً بموجب القانون الاتحادي رقم 9/2003 باعتبار ذلك المبلغ معادل لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية، فإن المجني عليه يكون مستحقاً لنصف الدية المقدرة شرعاً لفقدانه لبصره في عينه اليمنى حيث ذهبت نفعها مع بقاء صورتها ويكون بذلك مستحقاً لمبلغ مائة ألف درهم وهي مقدار نصف الدية يلزم بها المستأنف لتسببه في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه تمثلت في فقدانه للبصر تماما في إحدى عينيه.

وإذ اعتبر الحكم المستأنف أن المجني عليه – المستأنف ضده – يستحق تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف درهماً فإنه يتعين إلغاؤه جزئياً من هذا الخصوص وذلك وفق ما سيرد في المنطوق.