المحكمة

حيث إن الوقائـع – و على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه ومن سائـر الأوراق – أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن لأنه بتاريخ 29/1/2007 بدائرة الشارقة:-

1- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو الرسالة المبينة بالمحضر والمنسوب صدورها إلى رئيس قسم الأمن والعمليات ببلدية الشارقة وكان ذلك بطريق النسخ الضوئي على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بتوقيع نسبه زوراً الى رئيس قسم الأمن والعمليات وبصمها بخاتم مقلد لذات الجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالتقرير الفني

2- قلد بصمة الخاتم الخاص بالجهة الحكومية المبينة بوصف الاتهام الأول - قسم الأمن والعمليات ببلدية الشارقة – وذلك بطريق النسخ الضوئي على النحو المبين بالتقرير الفني.

3- استعمل البصمة المقلدة سالفة الذكر مع علمه بتقليدها بأن مهر بها السند المزور المبين بوصف الاتهام الأول.

4- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف المختص بمكتب طوارئ الكهرباء بالناصرية بغرض توصيل الكهرباء الى سكن العزاب بمنطقة الحزامة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 211 ، 216/1- 4 ، 217/1 ، 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي.

وبجلسة 25/3/2008 حكمت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عما أسند إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وأمرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط.

استأنف المحكوم عليه الحكم بالاستئناف رقم 518/2008 جزائي الشارقة وبجلسة 30/4/2008 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء تدبير الأبعاد المقضي به وتأييده فيما عدا ذلك.

بتاريخ 21/5/2008 تقدم الطاعن بالطاعن الماثل. أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن وطلبت رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ولم يواجه دفاعه واكتفى بالاحالة الى أسباب حكم محكمة أول درجة ذلك لأن الاتهام غير ثابت على وجه اليقين في حقه وأن بيانات الدعوى تنفي عنه التهمة فهو لم يزور الورقة ولا يعلم أنها مزورة لأنه استلمها كما هي من صندوق الرسائل التابع للبناية ولقد أودعها في الصندوق شخص هندي هو المشرف على البناية وأن أقوال شهوده جاءت مشككة في ثبوت الاتهام المسند إليه وخلت الأوراق من أي دليل يثبت علمه بأن الورقة مزورة وهي صورة ضوئية لورقة رسمية وليست مستنداً أصليا أجرى عليه التزوير فهي ورقة عرفية كما لم يترتب ضرر لأحد نتيجة تزويرها لأن استهلاك الكهرباء سيتم دفعه وأن الضرر ركن من أركان جريمة التزوير إذا لم يتحقق تنتفي الجريمة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وحقق أركانها وأيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأخذ منها سبباً لقضائه واستخلص من سائر الأقوال التي تضمنتها الأوراق بما في ذلك محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي واطمأن الى أن الطاعن ارتكب الجريمة المسندة اليه ذلك بما أورده في مدوناته ( وكان الثابت من الأوراق أن المتهم إبراهيم محمود الشناوي قد قام باستئجار غرفتين لعماله في ذات المنزل الذي تكرر فيه انقطاع التيار الكهربائي إليه والتي تبين إن الرسالة تحمل توقيعاً منسوب صدوره إلى رئيس قسم الأمن والعمليات ببلدية الشارقة وبصمة خاتم منسوب صدورها إلى ذات الجهة الحكومية والتي أثبت تقرير المختبر الجنائي أن التوقيع وبصمة الخاتم سالفي الذكر مزورتين ومن ثم فان التهم الأربعة المسندة الى المتهم وهي تزوير التوقيع وتقليد بصمة الخاتم واستعمال البصمة والمحرر المزورتين تكون ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً ولا ينال من ذلك انكار المتهم وقوله انه لا يقرأ ولا يكتب وان الذي أعطاه الرسالة هو الشخص الهندي الذي يقوم بتحصيل الإيجار إذ انه لم يرشد عن عنوان عمله أو محل إقامته أو هاتفه بالإضافة الى أنه صاحب مصلحة في تزوير الرسالة المقدمة لهيئة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي الى المنزل الذي يستأجر فيه الغرفتين لعمال وإلا ما الذي يدعوه الى ذلك الأمر الذي يكون معه إنكاره هذا ما هو إلا ضرب من ضروب الدفاع القصد منه الإفلات من العقاب وأن الشهود الثلاثة الذي استشهد بهم في محضر الشرطة وأمام المحكمة وهم ... و ... و... لم يقرر أي منهم ان الشخص الهندي هو الذي ترك الرسالة للمتهم كما قرروا بأنهم لم يشاهدوا الرسالة التي تقدم بها المتهم الى الكهرباء ولا يعلمون مضمونها.)

لما كان ذلك فإنه ترتيباً على ما سلف بيانه فإن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن ما أورده الطاعن بوجه النعي من أن المحرر المدعي تزويره هو ورقة عرفية وأنه لم يتضرر احد من واقعة التزوير فهو غير صحيح

ولما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في مقام الثبوت سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي فيما إستنبطته المحكمة من أوراق الدعوى ممالا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى الطعـن برمته على غير أساس.