المحكمة

حيث إن وقائـع الدعوى - حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنه بتاريخ سابق على 20/7/2008 بدائرة إمارة الشارقة:-

توصلا الى الاستيلاء لنفسيهما على المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه....... – وذلك بالإستعانة بطرق احتيالية وذلك بإدعائهما بقدرتهما على استيراد السيارات من أمريكا والتي كان من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 399/1 من قانون العقوبات.

وبجلسة 19/10/2009 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسند إليه وببراءة المتهم الأخر.

طعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف رقم 1691/2008 جزاء الشارقة وبجلسة 27/1/2009 حكمت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

في 15/2/2009 تقدم الطاعن بالطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من خلال سببين:- أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن وطلبت رفضه.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بسببين حاصلهما أن الحكم دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه فلم يثبت أنه استلم أي مبالغ من المشتكي أو شقيقه فلاح وأنه لم يستعمل أي طريقة من طرق الاحتيال ولم يتوفر الركن المادي لجريمة النصب ولم يثبت أن إرادته انصرفت إلى الاستيلاء على مال المشتكي ولقد تناقضت أقوال الشهود فيما يتعلق بالمبالغ المستلمة ووقت التسليم وأن أحد الشهود هو شقيق المجني عليه وعلى فرض صحة الواقعة فان النزاع مدني. ويقول أنه دفع بعدم قبول الشكوى لأن المشتكي ليس مخولاً من شقيقه فلاح لفتح البلاغ. كما أن محكمة الشارقة غير مختصة إلا أن المحكمة طرحت هذه الدفوع ولم تشر إليها مما يعد خطأ في تطبيق القانون وقصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال مما يستوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وحقق أركانها وأيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأخذ منها سبباً لقضائه فضلاً عن أنه أنشأ لنفسه أسباباً خاصة أحاط بواقعة الإتهام واستخلص من سائر الأقوال التي تضمنتها الأوراق بما في ذلك محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات والمستندات اطمئنانه إلى الصورة الصحيحة للواقعة حسبما أدى إليه إقتناعه بأن الطاعن لم يقم باستيراد السيارات المتفق عليها وأخذه الأموال المذكورة من المجني عليه وادعائه القدرة على جلب تلك السيارات.

لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا المقام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن تعييب الطاعن بشأن ما أورده بوجه النعي ينحل إلى جدل موضوعي في شأن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وموازنتها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو مما لا يجوز التحدي به أو إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.