المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن النيابة العامـة أسندت لكـل من 1- ......

2- ...... بأنهما بتاريخ 29/3/2006 بدائرة الشارقة :-

1- قتلا عمداً المجني عليه – ....... – وذلك بأن خطفاه وألقيا به في خزان الصرف الصحي قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته.

وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 332/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .

وبتاريخ 25/2/2007 حكمت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً وبالإجماع أولاً : بقتل المتهم - .... - قصاصاً بالمجني عليه ..... بالوسائل المتاحة.

ثانياً : براءة ..... مما أسند إليه.

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 لسنة 2007، كما استأنفه المحكوم عليه شيخ علاء الدين أمير الدين بالاستئناف رقم 307 لسنة 2007، وبتاريخ 27/4/2009 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية الجزائية وبالإجماع أولاً: في استئناف النيابة العامة بإلغاء حكم البراءة المقضي به على المتهم .... والحكم بقتله قصاصاً بالمجني عليه راشد إبراهيم سالم خيال بالوسائل المتاحة ثانياً : في استئناف شيخ علاء الدين أمير الدين برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 116 لسنة 2009جزائي، كما طعن المحكوم / ..... بالطعن رقم 140 لسنة 2009 شرعي جزائي، وطعن عليه المحكوم عليه / .... بالطعنين رقمي 119، 123 لسنة 2009 .

وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في هذه الطعون رأت فيها : رفض الطعن المقام من المحكوم عليه / ......، وإقرار الحكم بالنسبة له، وفي طعن ..... بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه دانه أخذاً من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة مع أنه جاء وليد إكراه معنوي من قبل الشرطة دون أن يكون متمتعاً بحرية واختيار وبالتالي جاء مخالفاً للواقع إذ ثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تمت باسفكسيا الخنق وليس الغرق وجاء الإعتراف حول قتل المجني عليه غرقاً في بالوعة الصرف الصحي مخالفاً للحقيقة والواقع ويدل على أنه أملى على الطاعن بسردها بهذه الكيفية أمام النيابة العامة وإذ دانته محكمة الموضوع أخذاً من هذا الإعتراف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالإحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة هذا بالإضافة إلى أنه في حال إستناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متساندة، فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الإعتماد عليها كلياً لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كلياً لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه، ومن المقرر أنه يشترط في شأن الإقرار، كوسيلة لإثبات جرائم الحدود أن يكون صادراً من بالغ عاقل مختار وأن يكون موضوع الإقرار مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب المقر للجريمة منتجاً في تحديدها.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن هو موافق لما نعى به الطاعن الأول شيخ علاء الدين أمير الدين ومرتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة من حيث وحدة الموضوع ووحدة الأطراف المتماثلين على ارتكاب الجريمة مما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لذات الأسباب التي أحيل عليها.

حيث إن النيابة العامة قد عرضت في طعنها إقرار الحكم المطعون فيه لقيامه على أسس سليمة متفقاً مع الواقع والإجراءات التي نص عليها القانون، وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما ومن ثم يضحي نعي النيابة وارداً على غير محل بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه ويتعين لهذا القضاء بعدم قبوله .