المحكمة

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بأنهم بتاريخ 7/8/2008 وتاريخ سابق عليه بدائرة الشارقة:

المتهمين جميعا: 1- جلبوا بقصد الاتجار مواد مخدرة (هيروين – مورفين – كودايين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- المتهم الأول: ............. تعاطى مادة مخدرة (مورفين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وطلبت معاقبتهم طبقاً للمواد 1، 6/1، 17، 39، 48، 56، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحـة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبندين رقمي 45، 56، من الجدول رقم 1 والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 المرفق بالقانون سالف الذكر. وبتاريخ 15/11/2009 - حكمت محكمة أول درجة حضوريا وبالإجماع بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، وغيابيا بالنسبة للمتهمين من الثالث عشر وحتى الخامس عشر أولا: بإعدام المتهمين الأول ...... والثاني .....، والثالث ....... والرابع ........، والخامس ...... والثالث عشر ......، والرابع عشر ....... والخامس عشر ...... بالوسائل المتاحة شرعا ً. ثانياً: بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة والشاحنتين اللتين استخدمتا في جلب المواد المخدرة والآلات المضبوطة التي استخدمت فيها والمبالغ المضبوطة المتحصلة من الجريمة. ثالثا: ببراءة المتهمين السادس – ...... والسابع ....... والثامن ...... والتاسع ....... والعاشر ........ والحادي عشر ....... والثاني عشر .........مما هو منسوب إليهم، استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم هذا الحكم بالإستئنافات أرقام 2548، 2587، 2588، 2589، 2590، 2591 لسنة 2009 جزائي الشارقة، وبتاريخ 28/7/2010 قضت محكمة استئناف الشارقة بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالقضاء: 1- بمعاقبة كل من المستأنفين والمستأنف ضدهم ......، .......، ........، .......... بالسجن المؤبد عن التهمة المنسوبة لكل منهم 2- بمعاقبة المستأنف والمستأنف ضده ........، بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة الثانية المسندة اليه. 3- بمعاقبة المستأنف والمستأنف ضده .........بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة المعدلة. ثالثاً: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم، كما طعن المحكوم عليهم بالطعون الماثلة.

وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها في موضوع طعن النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم والإحالة، وفي موضوع الطعون الأخرى برفضها.

وحيث إن النيابة العامة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قبل استئناف النيابة وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإعدام المطعون ضدهم .......، .......، ....... دون أن يصدر بإجماع الآراء، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، فمن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن عملا بالمادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي

وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 246 منه والتي تخولها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبنى على مخالفة القانون والخطاً في تطبيقه أو تأويله، أي أن الحكم المطعون فيه يعد مطعونا عليه بالنقض بقوة القانون ومعروضا على المحكمة العليا لإعادة بحثه وبيان مدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون،

وكان من المقرر بنص المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية أنه " إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدبير أو التعويضات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.... ألخ " مفاده أن الحكم الغيابي يسقط بمجرد حضور المتهم المحكوم عليه أو القبض عليه ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وهذا إعمالا للقاعدة الأصولية بأنه لا يجوز أن يفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، ومن ثم

وكان من المقرر قانونا أن أحكام الإعدام يجب أن تصدر بإجماع الآراء وذلك عملا بنص المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية وإلا وقع باطلاً، لما كان ذلك

وحيث تنعى النيابة العامة بالسبب الثاني من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بتأييد حكم البراءة على المتهمين من السادس إلى الثاني عشردون أن ترد على أسباب استئنافها أو تعرض لأدلة الثبوت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون النعي الوارد فيه واضحا جلياً يكشف الخطأ الذي تردى فيه الحكم وموضعه منه وأثر هذا الخطأ في قضائه، فإذا ورد النعي بصيغة عامة مبهمة لا يفصح بوضوح عما أصاب الحكم من عوار وعيوب فإنه يكون نعيا مجهلاً وغير مقبول، لما كان ذلك

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتناه على تحريات غير جدية وإنما هي معلومات شخصية لمأموري الضبط من رجال مكافحة المخدرات وبطلان الإجراءات التي تمت استنادا إليها وأنه حقق بتحقيقات النيابة العامة دون مترجم أفغاني وبطلان الاعتراف المنسوب إليهم لكونه وليد إكراه وأن وجود المتهم ..... بسيارة المتهم الثاني .....كان عرضيا، وأن المتهم الثاني كان برفقة المتهم الأول الذي قرر بأنه شريكه في تجارة السيارات وليس له علاقة بالمخدرات وأنه فقط كان يقود السيارة التي بها المخدرات والشقة مستأجرة باسمه، وأن دوره كان قاصرا على تخزين المخدر مقابل عشرة آلاف دولار وأنه لم يكن يعلم بأن المواد التي قام بنقلها هي مخدرات إلا بعد نقلها وأنه ينتفي بالنسبة له قصد الاتجار وكان يتعين معاقبتة عن جريمة حيازة مواد مخدرة دون قصد وأعمال حكم المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات لكونه سهل وأرشد عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والشاحنة التي تم استخدامها في جلب مخدر الهيروين وأسهم في القبض على المتهمين الثالث عشر والخامس عشر، وتمسك الطاعن ...... أنه أدين أخذا من اعترافه مع أنه وليد الخوف ومن أقوال المتهم الأول .... بتحقيقات النيابة ودفع بانتفاء القصد الجنائي إذ انه حضر للدولة لفك خزائن الشاحنات مقابل 20.000 روبيه باكستانية ولم يكن يعلم بوجود المخدرات إلا بعد القبض عليه، كما تمسك الطاعن محصل جان أمين بعدم علمه بأن الأكياس والحقائب التي تم ضبطها تحوي على مواد مخدرة وأنه قدم للدولة لبيع سيارة في إمارة الشارقة وقد خلت الأوراق من العثور على مواد مخدرة في حوزته ولا توجد أدلة على مشاركته في جلب المواد المخدرة المضبوطة خاصة وأن التحليل الطبي أثبت خلوة من أي آثار لمواد مخدرة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعنين وقضى بإدانتهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها بما في ذلك شهادة الشهود واعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنه

من المقرر أيضا أن تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة وحرية كاملة ومطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قولية أو فعليه طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة سواء بطريق الاستنتاج أو الاستقراء وبكافة الممكنات العقلية،

وكانت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عرفت الجلب بأنه إحضار المخدر من خارج إقليم الدولة إلى داخلها، وحصرت المادة 6/1 من ذات القانون جلب واستيراد المخدر متى ثبت أن هذا الجلب لم يكن بقصد الاستعمال الشخصي وكان يفيض عن الحاجة الشخصية وأن

جريمة جلب المخدر بقصد الاتجار – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص وهو أن يكون ملحوظا فيه طرح المخدر وتداوله بين الناس سواء كان الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره،

وكان توافر العلم بالمواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة،

وللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وان

الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراء الصحة، كما أنه

من المقرر أن النعي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير مقبول ما دام الحكم أقام قضاءه على اعتراف المتهم باعتباره دليل مستقل عن إجراء القبض والتفتيش، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن المحكوم عليهم - الطاعنون – .... و...... و...... و....... وآخرين قد قاموا بجلب المواد المخدرة إلى داخل دولة الامارات – امارة الشارقة – بقصد الاتجار إذ ثبت من اعتراف المحكوم عليه داوود خان بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه أستلم المخدرات المضبوطة من ..... و.....و...... بعد استخراجها من خزائن الشاحنتين بمعرفة محصل .....و.....و..... اللذين قاما بفك هذين الخزانين ووضعهما داخل المستودع الرغوة للمواد الغذائية ثم قاما بتفكيك الخزانين واستخراج الهيروين ووضعه في حقائب ونقله بواسطة السيارة التي كان يقودها مجيب الرحمن ولي محمد إلى الشقة محل الضبط 402 لتخزينها تمهيدا لترويجها وبيعها بمعرفة ......، ....و.....، كما اعترف ..... بتحقيقات جلسة 9/6/2010 بتعاطيه مخدر الهيروين، كما ثبت بتقريري الطب الشرعي والمختبر الجنائي أن المخدرات المضبوطة بالحقيبة الخاصة به والتي كانت بالسيارة لحظة الضبط والمخدرات التي ضبطت بالشقتين 402، 810 إنها لمخدر الهيروين والمورفين والكودايين، كما اعترف الطاعن ....... بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بقيامه بنقل المخدرات المضبوطة والمستخرجة من داخل خزائن الشاحنتين إلى الشقة 402 والمحرر عقد إيجارها باسمه وتخضع لحيازته الكاملة، كما اعترف بوجود مفتاح هذه الشقة معه وكذلك الشقة الثانية رقم 810 محل الضبط بآثار الهيروين وتحرير عقد الإيجار باسمه وكذلك مستودع الرغوة للمواد الغذائية الذي وجد فارغ من المواد الغذائية وضبط به الخزانين وأدوات الفك ولفافه المخدرات داخل إحدى الخزائن كما ضبط بالسيارة قيادته مخدر الهيروين كما اعترف .....و..... بقيامهما بفك الخزانين المضبوطين من الشاحنتين واستخراج أكياس البلاستيك من داخلها والتي تحتوي المواد المضبوطة وقاما بوضع الأكياس داخل حقائب ثم وضعها داخل السيارة التي كان يقودها مجيب الرحمن ولي محمد ثم قاموا بنقلها إلى الشقة محل الضبط وإنهما استلما مبالغ مالية مقابل ذلك، كما أعترف ...... بجلسة 9/6/2010 لجلبه مائتين كيلو هيروين من افغانستان إلى الشارقة، وقد ثبت من شهادة رجال الضبط المقدم/...... رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة والرائد .....والضابط/...... بتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بقيامهم بضبط المحكوم عليهم الطاعنين وضبط المواد المخدرة وباقي المضبوطات في الشقتين 810، 402 والمستودع وأن المذكورين قاموا بالاشتراك مع كل من ..... و..... و...... بجلب المخدرات المضبوطة من الخارج إلى داخل الدولة بقصد الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإدانة الطاعنين بتهمة جلب مخدر الهيروين والمورفين والكودايين إلى داخل الدولة بقصد الاتجار وأنزل عليهم العقوبة المبينة بمنطوقه والتي لم تكن محل طعن من النيابة العامة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله،

وكان الثابت أن النيابة العامة قد استعانت في التحقيق مع المتهم داوود خان محمد بمترجمها ....... ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي في مجمله لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة لأدلة الثبوت وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، وتكون الطعون تلك برمتها على غير أساس،

ولما كان النص في المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مفاده أنه يجوز لمحكمة الموضوع إعفاء المتهم الذي أبلغ عن غيره من الجناة من العقوبة شريطة أن يسهم بإبلاغه إسهاما ايجابيا ومنتجا وجوباً في معاونة السلطات للتوصل إلى باقي الجناة،