المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما في 28/10/2008 وبتاريخ سابق عليه بدائرة الفجيرة:- الأول:........ جلب وحاز بقصد الاتجار والترويج مخدر الحشيش. الثاني:........ حاز وآخر مادة مخدر "حشيش"، وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1، 6/1، 48، 56، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبنود 19 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون سالف الذكر.

وبتاريخ 6/2/2009 حكمت محكمة جنايات الفجيرة وبالإجماع ببراءة الطاعنين، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمي 826، 827 لسنة2011 جزائي، وبتاريخ 22/3/2010 قضت محكمة استئناف الفجيرة وبالإجماع بإلغاء البراءة وإدانة الطاعن الأول بالسجن المؤبد وبإبعاده من الدولة وإدانة الطاعن الثاني بالسجن عشر سنوات وبغرامة خمسون ألف درهم، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعــن.

وحيث ينعى الطاعنان بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم انتداب محام للدفاع عنهما على الرغم من أن العقوبة للاتهام تصل إلى حد السجن المؤبد وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من محضر جلسة المرافعة المؤرخ 8/3/2010 والتي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الطاعن....... قد حضر معه محاميه وهو الأستاذ......، كما حضر مع الطاعن...... الأستاذة/...... المحامية واللذين أبديا كافة أوجه الدفاع الشفوي والمكتوب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الشق الثاني من الوجه الأول من السبب الثاني بالبطلان إذ حددت المحكمة جلسة 26/10/2011 للنطق بالحكم وقد تم صدور الحكم بهذا التاريخ دون إعلان الطاعنين في محبسهما لحضور تلك الجلسة ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضوريا إذا حضر المتهم بجلسة المرافعة التي حجزت فيها القضية للحكم ولا يغير من ذلك عدم حضور المتهم جلسة النطق به إذ أنه من المتعين عليه أن يتتبع جلسة النطق به، ولما كان

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان في شقه الثالث من السبب الثاني إذ جاءت المسودة موقعة من ثلاث قضاه غير مقروءة أسمائهم بما يتعذر معرفة هؤلاء وهل هم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة وحضروا المداولة وجلسة النطق بالحكم من عدمه بما يترتب البطلان المتعلق بالنظام العام ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر أنه يجب أن يكون للحكم مسودة ونسخة أصلية – ولا يغني وجود أحداهما عن الأخرى وإلا ترتب بطلان الحكم – على أنه

يشترط توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته على مسودته بينما يكتفي توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية إعمالا لحكم المادتين 129، 131 من قانون الإجراءات المدنية،

والمناط في تحديد الهيئة التي اشتركت في المداولة وإصدار الحكم هو بالبيانات الثابتة به فيعتبر الحكم الصادر من الهيئة التي ينسب إليها ذلك في نسخة الحكم الأصلية، وكان ما يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر بحسب الأصل مكملا للحكم شريطة ألا يكون هناك خلاف في شأن بيان الهيئة التي أصدرت الحكم بين الثابت بنسخته الأصلية والثابت في محضر جلسة النطق بالحكم في هذا الخصوص، إذ أن الغاية من الاعتداد بهذا الإكمال هو مجرد إزالة اللبس أو الخطأ المادي، لما كان ذلك

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ خلت الأوراق من شهود على ثبوت الواقعة وأن أقوال المتهمين الأول والثاني لا يعتد بها لما تحمله من تلفيق الاتهام خاصة وقد أنكر الطاعنان هذا الاتهام وإذ قرر الحكم المطعون فيه إدانة الطاعنين عن جريمة جلب وحيازة مادة مخدرة هي الحشيش أخذاً بأقوال هذين المتهمين دون أدلة أخرى ودون أن يمحص دفاعهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وكان

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من حق محكمة الموضوع ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق ما دامت قد اطمأنت إليه، لما كان ذلك