المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (الطاعنين) أنهم بتاريخ 19/5/2010 بدائرة عجمان: المتهمان الأول والثالث (..... و....) حازا وأحرزا المادة المخدرة (نبات الحشيش) بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: طارق مشتاق غول: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث في المتاجرة بالمادة المخدرة (نبات الحشيش) بأن أتفق معهما على ذلك وساعدهما بقيامه بدور الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام هذا الغرض وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقيدت الواقعة جناية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1، 6/1، 39، 48/2، 56/1، 63 والقسم الثاني من البند 1 من الجدول الرابع من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005.بجلسة 14/12/2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا وبأغلبية الآراء أولا ً: بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ثانيا: معاقبة المتهم....... بالسجن أربع سنوات عن تهمة حيازة المخدر بقصد التعاطي مع ابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ثالثا: مصادرة المضبوطات، استأنف المحكوم عليهم الحكم بالاستئنافات أرقام 1503، 1504، 1505/2010، وبتاريخ 29/3/2010 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنوا عليه بالطعون الثلاثة الماثلة، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه للبطلان.

أولا: الطعنان رقما 230/2011 و346/2011:

وحيث إن ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من الطعنين الإخلال بحق الدفاع ذلك أن البين من حكمي محكمة أول درجة وثاني درجة ومحاضر الجلسات أنه قد ترافع مع المتهمين الثلاثة المحامي...... رغم تعارض مصالح المتهمين الثلاثة ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين استنادا على أقوال المتهمين الآخرين تأسيسا على أنهم شهود إثبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل محامي خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها إلا أن

مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم عن الأخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو أن تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محامي واحد أن يترافع عنهم جميعا، لما كان ذلك

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والخامس من السبب الثاني وبالسببين الرابع والخامس مخالفة القانون ذلك أن الطاعنين من الجنسية البنغالية وأن أقوالهما في مرحلة الاستدلالات أخذت بمترجم من الشرطة غير حيادي وغير محلف اليمين وكذلك بالتحقيقات أخذت الأقوال بمترجم ولم يبين من المحضر إن كان هذا المترجم يعمل لدى النيابة العامة وسبق له أن حلف اليمين وأن المتهم...... ومأمور الضبط القضائي لم يوقعا على محضر الاستدلالات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ومن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات كما أنه

من المقرر أيضا أن إجراءات توقيع المحاضر تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك وكان

الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تم سماع أقوالهما بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بمعرفة مترجم ومن ثم فإن الإجراءات تكون قد تمت على وجهها الصحيح ولما كان نعي الطاعنين منصبا على أن المترجم بمحضر الاستدلالات لم يكن محايدا وبتحقيقات النيابة العامة لم يحلف اليمين وقد جاء هذا القول قولا مرسلا يعوزه الدليل على صحته ومن ثم فإنه قد فقد قواعد ثبوته ويضحي النعي في هذا الشأن بغير دليل متعين عدم قبوله، وأما

ثانيا: الطعن رقم 230/2011 المرفوع من.........:

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك لبطلان اجراءات القبض والتفتيش ذلك أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش الذي استندت عليه الشرطة في تفتيش الطاعن خاص بتفتيش وضبط المتهم الثاني.......، وإذ تم التفتيش والضبط بناء على ذلك الأمر متجاوزاً مأمور الضبط في ذلك صلاحيته فإن الضبط والتفتيش يكون باطلا وإذ أغفل الحكم ذلك الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص معين ومن يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أصدرت أمر التفتيش من أجلها صحيحا في القانون

وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والمحال إليه لأسبابه البطلان ذلك أن محضر جلسة النطق بالحكم قد خلا من توقيع كاتب الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر عملا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية أنه (يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس المحكمة والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها) يدل على أنه ينبغي أن يكون للحكم مسودة موقعة من رئيس الجلسة ومن القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة في الدعوى وأصدروا فيها الحكم وإيداعها قلم كتاب المحكمة عند النطق به. وإلا كان الحكم باطلا ثم تحرر بعد ذلك نسخته الأصلية في أقرب وقت ويوقعها رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم وكاتبها، وأن وجود أحدهما لا يغني عن الأخرى لأن توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية هو إقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق وإشهار لما جاء بمسودته الموقعة منه ومن باقي أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في إصداره وتأكيد لما جاء بجلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق به، كما أن

ثالثا: الطعنان رقما 296/2011 و346/2011:

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث في الطعنين أعلاه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بانتفاء قصد الاتجار وأن الطاعن...... لا يعلم كنه المخدر وأن ما يحوزه من المواد المخدرة وأنه لم يتسلم أي أموال من المتهمين الآخرين وأن الطاعن طارق مشتاق قد نفى اشتراكه في واقعة الاتجار ومساعدته في إتمام عملية البيع وأن أقوال مأمور الضبط غير معقولة وأن الطاعن لا يعلم كنه المادة مما ينتفي معه قصد الاتجار في حقه وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع وتحقيقه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها،

ومناط المسئولية في جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار أو الاشتراك فيها رهن بثبوت هذا القصد بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة ثبوتا فعليا لا افتراضيا في حق الجاني وذلك سواء كان الاتجار لحساب نفسه أو لحساب الغير، وأن

القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة. ولما كان ذلك

رابعا: الطعن رقم 346/2011 المرفوع من الطاعن........:

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة أول درجة والتي تأيد حكمها بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أمرت بحبس الطاعن في هذا الطعن احتياطياً دون أن تصدر أمرها بتجديد الأمر الاحتياطي مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما ينعاه الطاعن على أن عدم تجديد حبس الطاعن احتياطيا جاء مخالفا للقانون لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم المطعون فيه ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون ذلك أن مأمور الضبط القضائي قد واجه المتهم بالأدلة ضده وناقشه تفصيلا فيها مما ينطوي على استجواب محظور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستجواب الذي حظره القانون هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إن شاء. وان

وبالوجه الرابع من السبب الأول ينعى الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه وذلك لتغاير الهيئتين التي حجزت الدعوى للحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه ووقعت على مسودته عن الهيئة التي نطقت به فضلا على أن كاتب الجلسة لم يوقع على نسخة الحكم الأصلية بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير صحيح ذلك أن النص بالمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" وكان مؤدى نص المادة 128/4,1 من قانون الإجراءات المدنية " انه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة)،

وأوجبت أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، وكان

من المقرر أن محضر الجلسة يعتبر المرجــع الأساسـي الذي يعتمد عليـه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامــة المقررة بشأن إصدار الأحكام وإن

مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك

وبالوجه السادس من السبب الأول ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ذلك أنه عاقب الطاعن بعقوبة السجن المؤبد لجريمة الحيازة بقصد الاتجار بالإضافة إلى معاقبته أربع سنوات عن الحيازة بقصد التعاطي رغم أن الجريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 88 من قانون العقوبات على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم: بما مفاده لأعمال هذا النص أن تكون تلك الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن يكون كل منها قائما على الآخر لا يستقل عنه فإذا لم يتوافر هذا الارتباط كانت كل جريمة منها مستقلة عن الأخرى ويتعين إنزال عقوبة لكل واحدة منهم على حدها،

خامسا: الطعن رقم 296/2011 المرفوع من..........:

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد تمسك بدفاعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وكفاية تسويقها لإصدار الإذن وذلك لخلو محضر التحريات الذي صدر بناء عليه اذن القبض والتفتيش من تحديد تام ونافي للجهالة لرقم الشقة أو المنزل واكتفى بعبارة يسكن إمارة عجمان بالصناعية الجديدة خلف سوبرماركت...... وإذ لم يحقق الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وأن

ولما تقدم من أسباب.