حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم لأنه بتاريخ 15/11/2016 وتاريخ سابق عليه بدائرة دبي.

1- جلب مؤثرا عقليا (ترامادول) من خارج إقليم الدولة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تعاطى مؤثرا عقليا (ترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وقيدت الواقعة جنحة وجناية بالمواد 1/2، 5، 7، 17، 34، 40/1، 49، 56، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 74 من الجدول الثامن الملحق بالقانون الأول.

بجلسة 26/4/2016 قضت محكمة أول درجة حضورياً بالإجماع بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وبتغريمه مائتي ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2017.

وبتاريخ 12/6/2017 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل.

قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الأول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه بجلب وحيازته للمؤثر العقلي بقصد الاتجار رغم أن الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية تسوَّغ إصدار الأذن وما تلى ذلك من إجراءات فضلا على أن جلب وحيازة الطاعن للمؤثر العقلي كانت بغرض العلاج كونه مريضا ولدية وصفة طبية وأنه سلم مصدر الشرطة كمية من المؤثر العقلي بقصد الاتجار ورغم إنكاره للاتجار واعترافه بالتعاطي كونه مريضا وأنه للعلاج وأن الإذن خلا من لقبه المتهم ومحل سكنه وسنه وإذ قضى الحكم بإدانته بالاتجار فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبه الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

ولها تقدير الاعتراف الصـــادر عــــــــــــن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية وأن قصد الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفى لحمله كما أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفيش هو من المسائل الموضوعية التي وكلّ الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر القبض والتفيش وكفايته لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له بعد أن بَين وقائع الدعوى وظروفها والأدلة المطروحة على المحكمة والتي استخلص منها ثبوت وقوع الجريمة بالتهمة الأولى من الطاعن بما يتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة لها معينها الصحيح والثابت بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها أخذا من اعتراف المتهم التفصيلي بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بحيازته للمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وأنه قام ببيع أقراص الترمادول للمصدر بمبلغ 800 درهم وتم ضبطه من قبل مكافحة المخدرات بدبي وعثر على المبلغ بحوزته وتم العثور على أقراص الترامادول بمسكنه بالمطبخ وبعرض المضبوطات عليه أقر بأنها تعود له وتأيد بأقوال شهود الواقعة. ....... الذي قرر بأنه بتفتيش المتهم عثر على المبلغ داخل سيارته وكذا الشاهد. ..... الذي قرر بأنه قام بتصوير المبلغ وأن ذات المبلغ الذي صور من قبل عثر عليه بحوزة المتهم بعد عملية التسليم والاستلام وتأيد كل ذلك بما أورده المختبر الجنائي بأن المضبوطات لمادة الترامادول المدرجة في الجدول الثامن من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد على دفاع المتهم ببطلان الإذن بالضبط والتفيش بما أورده " وكانت هذه المحكمة وسابقتها محكمة البداية قد اطمأنت لجدية التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أدت إلى إصدار الاذن وأن المأذون بضبطه وتفتيشه هو المتهم المصري الجنسية وهو المعني والمقصود بالتحريات ولا ينال منه ما دفع به أنَّ التحريات جاءت في عبارات عامة ومبهمة وخلوها من الوظيفة والسن واللقب ومحل السكن خاصة أن الواقعة في سندها الأساسي قامت على توافر حالة التلبس بتمام ضبط المتهم أثر قيامه بالبيع وعلى إثر ذلك تم تفتيشه ومسكنه. .."

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني مخالفة القانون ذلك أنه دانه بالتهمة الثانية بتعاطي المؤثر العقلي وبمعاقبته بالحبس على الرغم من أنه قد أثبت بأنه مريض ويتعاطى المؤثر العقلي بوصفة طبية صادرة من جمهورية مصر العربية وإذا قضى بعقوبة الحبس بالمادة 40/1 من قانون مكافحة المواد المخدرة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 40/2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه " إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصيا يجوَز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. وكان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه إذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون كانت الغرامة التي لا تقل على ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف. ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المتهم الطاعن تقدم بوصفة طبية موثقة من جمهورية مصر تفيد بأنه مريض ويتعالج وأن تعاطيه للمؤثر العقلي كان بقصد العلاج وبوصفة وإن كانت الوصفة لا تتوافر فيها الشروط التي عددها القانون وكان يتعين تبعا لذلك أن يعدل القيد والوصف للتهمة الثانية إلى المادة 40(2) من القانون المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 الصادر في 18/9/2016 وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإدانة بالمادة 40/1 من ذات القانون فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الشأن والتصدي عملا بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن الموضوع صالح للفصل فيه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون إذ لم يستعمل الرأفة وتخفيف العقوبة المقضى بها على الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة من صلاحيات محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا ولا معقب عليها في تقدير العقوبة طالما كانت العقوبة في حدود ما نص عليه القانون كما أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 65 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالعقوبة المقررة للتهمة الأولى الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون ومن ثم يضحى النعي على غير أساس وغير مقبول.