حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة أنها بتاريخ 6/11/2018 بدائرة الشارقة :

- تعاطت مؤثرا عقليا (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وطلبت معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 1، 7، 34، 40/1، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند رقم 12 من الجدول رقم 6 الملحق بالقانون سالف الذكر.

وبجلسة 9/1/2019 قضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة الطاعنة ومعاقبتها بتغريمها مبلغ خمسة آلاف درهم عما أسند إليها من اتهام وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامها بالرسوم القضائية.

استأنفت المحكوم عليها (الطاعنة) هــذا الحكــم بــالاستئناف رقــــــم 220/2019.

وبجلسة 31/3/2019 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامها بالرسوم.

طعنت المحكوم عليها ( الطاعنة ) على هذا الحكم بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أدان الطاعنة رغم دفعها ببطلان إجراءات القبض وانتفاء حالة التلبس في حقها وبطلان إجراءات الفحص المعملي ودون أن يتصدى لدفاع الطاعنة السالف بيانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر أن لرجل الضبط القضائي وفقا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في حالات حددها المشرع حصرا في هذه المادة ومنها الجنايات والجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة، وأن المقصود من وجود دلائل كافية تبرر القبض المظاهر والعلامات المستفادة من ظاهر الحال التي يقوم استنتاجها من الواقع والظروف التي تنبئ لدى رجل الضبط القضائي عن وجود جريمة ارتكبها المتهم الحاضر طالما كان لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراء الضبط لما له من فطنة ومن تقدير تحت رقابة محكمة الموضوع ومن خلال سلطتها التقديرية في قيام هذه الدلائل. كما أنه من المقرر أيضا أن أخذ عينة البول لم يرسم له القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليست لسواه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما اطمأنت إليه المحكمة مما أثبت بمحضر الضبط من إلقاء القبض على المتهمة وهي بحالة غير طبيعية وما أثبته تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص عينة السوائل الحيوية للمتهمة واحتوائها على مـــــادة " ميثامفيتامين ".